مكافحة المخالفات في مجال التعمير والبناء: إجراءات جديدة وعقوبات صارمة

أصدرت وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دورية مشتركة تحمل توجيهات حاسمة لتفعيل القانون رقم 66.12 الذي يهدف إلى زجر الخروقات في مجال التعمير والبناء. يتضمن القانون مقتضيات تستند إلى الردع القانوني، وستُطبق هذه المقتضيات في المدن الكبرى مثل طنجة، فاس، والدار البيضاء.

ومن بين التدابير الجديدة المقترحة في الدورية المشتركة تحديد الإجراءات المتعلقة بمنح تصاريح الإصلاح والهدم والتسوية، بالإضافة إلى منح صفة ضابط الشرطة القضائية للقيادة والمراقبين التابعين للوالي أو العامل. يُشدد على أهمية تطوير المنظومة الرقابية لضمان التكامل بين الجوانب الوقائية والقانونية.

الدورية المشتركة تشير إلى أن المهنيين والمراقبين يجب أن يسهموا في ضمان تتبع الأشغال خلال مدة إنجازها، وتتضمن توجيهات أيضًا لرؤساء المجالس الجماعية لتسهيل عملية المراقبة القبلية. يُتوقع أن تكون هناك عقوبات صارمة، تصل إلى السجن، لمن لا يلتزم بالقوانين والتصاميم القانونية في مجال التعمير والبناء.

اترك رد