مشروع القانون لتنظيم وتدبير أملاك الدولة:
تم اقتراح مسودة مشروع قانون من قبل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في المغرب، بهدف تنظيم وتدبير أملاك الدولة الخاصة ومكافحة أي تفويت غير قانوني لهذه الأملاك. يتضمن المشروع عقوبات تصل إلى سنتين حبسًا لمن يحاول التلاعب بأملاك الدولة دون أساس قانوني.
محتوى المشروع:
- منع التقادم: يؤكد المشروع عدم جواز اكتساب أملاك الدولة التي تخضع لها القوانين بالتقادم، بغض النظر عن مدة الحيازة.
- عقوبات صارمة: ينص المشروع على فرض عقوبات قاسية على من يحاول التلاعب بأملاك الدولة، بما في ذلك حبسه لمدة تصل إلى سنتين.
- إجراءات سريعة: يُسمح لمدير أملاك الدولة أو من ينوب عنه باتخاذ إجراءات قانونية سريعة لطرد المعتدين عند حدوث تعدي على أملاك الدولة.
- تعزيز التفتيش والرقابة: يجب تشديد الرقابة على تدبير أملاك الدولة وضمان التفتيش المنتظم لمنع أي تزوير أو تفويت غير قانوني.
- تفويت للجمعيات والمؤسسات العمومية: يُسمح بتفويت بعض الأملاك والعقارات لصالح الجمعيات والمؤسسات العمومية، خاصة إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة ويعود بالنفع على المواطنين.
- حق الدولة في استرجاع العقارات: يُمنح المشروع الدولة الحق في استرجاع العقارات التي تم تفويتها في حالة عدم الامتثال للواجبات المفروضة على المستفيدين.
الخطوات المستقبلية:
- المصادقة على المشروع: يجب على البرلمان المغربي مراجعة ومناقشة المشروع بعناية ومن ثم المصادقة عليه لتفعيل هذه القوانين الجديدة.
- تنفيذ القوانين: بمجرد الموافقة على المشروع، يجب تنفيذ القوانين بشكل فعال وسريع للحد من أي تلاعب بأملاك الدولة في المستقبل.
- التوعية العامة: ينبغي توجيه حملات توعية للجمهور حول حقوقهم والقوانين الجديدة المتعلقة بأملاك الدولة لضمان التزام الجميع بها.
من خلال هذا المشروع القانوني، يمكن تحقيق تقدم في تنظيم وحماية أملاك الدولة ومكافحة أي عمليات تفويت غير قانونية وغير مشروعة.